تورم انگلیس در سپتامبر ۲۰۲۶ افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور (BoE) را تقویت کرد. اما پشت این افزایش تورم چه عواملی قرار دارند و تصمیم احتمالی بانک مرکزی انگلیس چه تأثیری بر ارزش پوند خواهد گذاشت؟ افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی داخلی و تصمیمات مالی دولت، مسیر سیاست پولی بریتانیا را پیچیده‌تر کرده‌اند.
تورم انگلیس به ۳.۵ درصد رسید؛ آیا افزایش نرخ بهره نزدیک است؟
بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه انگلیس بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه اوت ۳.۱ درصد بود. این بالاترین سطح تورم از اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و از پیش‌بینی ۳.۴ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفته است. در نتیجه، تورم بیش از گذشته از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس فاصله گرفته است.
همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده با احتساب هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) از ۳.۳ درصد به ۳.۶ درصد افزایش یافت.
این شتاب تورمی، انتظارات بازار برای تشدید سیاست پولی در ماه نوامبر را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. بااین‌حال، افزایش اخیر تورم مسئله‌ای پیچیده‌تر را پنهان می‌کند. بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از افزایش قیمت انرژی است؛ عاملی که تحت تأثیر درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در عرضه جهانی نفت قرار دارد.
بانک مرکزی انگلیس نمی‌تواند مستقیماً این عوامل خارجی را کنترل کند. چالش اصلی آن، تشخیص این موضوع است که آیا تورم وارداتی به افزایش پایدار قیمت‌ها در داخل اقتصاد تبدیل خواهد شد یا خیر؛ مسئله‌ای که می‌تواند حتی در شرایط دشوار اقتصادی بریتانیا، ضرورت افزایش نرخ بهره را مطرح کند.
افزایش ۲۹.۸ درصدی قیمت سوخت؛ عامل اصلی رشد تورم انگلیس
افزایش شدید قیمت سوخت، مهم‌ترین عامل شتاب‌گیری تورم انگلیس در سپتامبر بوده است. طبق داده‌های اداره ملی آمار بریتانیا، قیمت سالانه سوخت خودرو در این ماه ۲۹.۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد آن در اوت حدود ۲۳ درصد بود.
میانگین قیمت هر لیتر بنزین به ۱۶۹.۵ پنس رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. قیمت گازوئیل نیز با رسیدن به ۱۹۲.۵ پنس در هر لیتر، بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۲ را ثبت کرد.
در نتیجه، نرخ تورم بخش حمل‌ونقل از ۴.۶ درصد در اوت به ۶.۶ درصد در سپتامبر افزایش یافت.
این افزایش قیمت‌ها بازتاب پیامدهای درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران است؛ درگیری‌هایی که جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل نفت در جهان، را مختل کرده‌اند.
بااین‌حال، افزایش قیمت انرژی لزوماً به این معنا نیست که قیمت تمام کالاها و خدمات در اقتصاد با همین سرعت بالا می‌رود. تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در انگلیس نسبتاً محدود باقی مانده و در سپتامبر به ۱.۳ درصد رسیده است. همچنین قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بین اوت و سپتامبر ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
این اختلاف نشان می‌دهد که شوک انرژی همچنان عامل اصلی افزایش اخیر تورم است؛ هرچند نشانه‌هایی از گسترش فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد نیز مشاهده می‌شود.
چرا بانک مرکزی انگلیس نمی‌تواند افزایش قیمت انرژی را نادیده بگیرد؟
بر اساس داده‌های شرکت LSEG که شبکه CNBC به آن‌ها استناد کرده است، بازارها احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در ماه آینده را ۹۸ درصد برآورد می‌کنند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره معیار از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد خواهد رسید.
برای درک چالش بانک مرکزی انگلیس، باید میان تورم وارداتی و تورم داخلی تفاوت قائل شد. افزایش نرخ بهره می‌تواند مصرف، سرمایه‌گذاری و تقاضا برای دریافت اعتبار را کاهش دهد؛ اما قادر نیست تولید جهانی نفت را افزایش دهد یا عرضه انرژی مختل‌شده بر اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی را احیا کند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، نیز طبق گزارشی از Morningstar، در سخنرانی خود در اوایل این ماه به این محدودیت اشاره کرد:
«نرخ بهره نمی‌تواند نفت یا گاز بیشتری تولید کند.»
بااین‌حال، نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌ها افزایش هزینه‌های انرژی را به‌طور مداوم به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و کارکنان نیز برای جبران کاهش قدرت خرید خود خواهان دستمزدهای بالاتر شوند.
این سازوکارها که با عنوان اثرات دور دوم تورم (Second-Round Effects) شناخته می‌شوند، می‌توانند یک شوک موقت در عرضه را به تورمی پایدار تبدیل کنند.
داده‌های جدید انگلیس نشانه‌هایی از گسترش فشارهای قیمتی فراتر از انرژی را نشان می‌دهند. تورم خدمات از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۷ درصد در سپتامبر افزایش یافت. همچنین تورم هسته، که اقلام پرنوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را کنار می‌گذارد، از ۲.۶ درصد به ۲.۸ درصد رسید.
این آمار نشان می‌دهند که فشارهای تورمی دیگر به‌طور کامل به قیمت سوخت محدود نیستند؛ هرچند شدت آن‌ها همچنان کمتر از شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی است.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. هزینه نهاده‌های تولید در بخش کارخانه‌ای نسبت به سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در اوت ۶.۷ درصد بود. همچنین قیمت محصولات درب کارخانه ۴.۶ درصد بالا رفت که قوی‌ترین افزایش از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.
اگر شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود این افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، فشارهای تورمی می‌توانند به‌تدریج تشدید شوند.
آدام دیسی، اقتصاددان PwC بریتانیا، در اظهارنظری که رویترز گزارش کرده است، درباره این خطر گفت:
«نزدیک شدن تورم به سطح ۴ درصد، نادیده گرفتن این شوک را دشوارتر می‌کند.»
بنابراین، چالش بانک مرکزی انگلیس دیگر صرفاً اندازه‌گیری شدت شوک انرژی نیست؛ بلکه باید مشخص کند این وضعیت تا چه مدت ادامه خواهد داشت و آیا می‌تواند رفتار شرکت‌ها در تعیین قیمت‌ها و نحوه مطالبه دستمزدها را تغییر دهد یا خیر.
افزایش نرخ بهره انگلیس در نوامبر تقریباً قطعی است؛ اما بعد از آن چه می‌شود؟
آمار تورم سپتامبر، انتظارات برای نخستین افزایش نرخ بهره انگلیس از سال ۲۰۲۳ را تقویت کرده است. بانک مرکزی این کشور از آخرین کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، نرخ بهره معیار را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته است. بااین‌حال، اختلاف‌نظر در کمیته سیاست پولی (MPC) نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌گذاران از قبل طرفدار سخت‌گیری بیشتر در سیاست پولی بوده‌اند.
در نشست سپتامبر، سه عضو کمیته به افزایش نرخ بهره رأی دادند، در حالی که شش عضو دیگر از ثابت ماندن آن حمایت کردند. از آن زمان تاکنون، شتاب‌گیری تورم، مقاومت نسبی رشد اقتصادی و آخرین آمار بازار کار، استدلال طرفداران سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده است.
دیوید ریس، رئیس بخش اقتصاد جهانی در شرکت شرودرز (Schroders)، معتقد است بریتانیا با ترکیبی نامطلوب از فشارهای تورمی وارداتی و داخلی مواجه شده است. او طبق گزارشی از بلومبرگ اظهار کرد:
«بریتانیا با طوفانی تمام‌عیار از فشارهای تورمی وارداتی روبه‌رو است.»
ریس افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر را تقریباً قطعی می‌داند.
فلیکس فِدِر، اقتصاددان شرکت Aberdeen Investments، نیز معتقد است افزایش پیش‌بینی‌شده قبوض انرژی خانوارها ممکن است به تشدید بیشتر سیاست پولی نیاز داشته باشد. او طبق گزارش Morningstar پیش‌بینی کرده است:
«انتظار داریم نرخ تورم کل پس از افزایش حدود ۲۵ درصدی سقف قبوض انرژی خانوارها، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به بیش از ۴ درصد برسد. این موضوع باید زمینه‌ساز افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در فوریه سال آینده شود.»
بااین‌حال، همه اقتصاددانان معتقد نیستند که افزایش نرخ بهره باید برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. جیمز اسمیت، اقتصاددان ING، می‌گوید اثرات دور دوم تورم «تا اینجا وجود نداشته‌اند». از دیدگاه او، افزایش احتمالی نرخ بهره در نوامبر بیشتر اقدامی احتیاطی برای مدیریت ریسک خواهد بود تا واکنشی به یک چرخه تورمی که از قبل شکل گرفته است.
این تفاوت دیدگاه اهمیت زیادی دارد. اگر فشارهای قیمتی داخلی در ماه‌های آینده تثبیت شوند، بانک مرکزی انگلیس ممکن است چرخه افزایش نرخ بهره را محدود نگه دارد. در مقابل، تداوم رشد دستمزدها و افزایش تورم خدمات می‌تواند سیاست‌گذاران را به حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر وادار کند.
بودجه پاییزی بریتانیا؛ عامل دیگری برای افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی
سیاست پولی تنها منبع ابهام برای اقتصاد بریتانیا نیست. جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، قرار است نخستین بودجه پاییزی خود را در ۲۸ اکتبر ارائه کند؛ آن هم در شرایطی که تورم شتاب گرفته و وضعیت مالی دولت رو به وخامت گذاشته است.
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار بریتانیا، استقراض بخش عمومی در سپتامبر به ۲۴.۵ میلیارد پوند رسید و بدهی عمومی نیز برای نخستین بار از مرز ۳ تریلیون پوند عبور کرد.
این وضعیت فضای مانور مالی دولت را محدود می‌کند؛ درحالی‌که افزایش هزینه‌های انرژی، فشارها برای حمایت از خانوارها را بیشتر کرده است. دولت باید میان حمایت از قدرت خرید مردم و پایبندی به انضباط مالی تعادل برقرار کند.
حمایت‌های مالی بیش‌ازحد می‌توانند تقاضا را تحریک کرده و مهار تورم را دشوارتر کنند. در مقابل، سیاست‌های مالی بیش‌ازحد محدودکننده ممکن است رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف کنند.
به همین دلیل، اعلام جزئیات بودجه پاییزی یکی از عوامل مهمی خواهد بود که بانک مرکزی انگلیس پیش از تصمیم سیاست پولی خود در ۵ نوامبر بررسی می‌کند.
افزایش تورم انگلیس چه تأثیری بر ارزش پوند دارد؟
افزایش تورم انگلیس پیامدهای متناقضی برای پوند بریتانیا (GBP) دارد. از نظر تئوری، افزایش انتظارات نرخ بهره می‌تواند از یک ارز حمایت کند؛ زیرا بازده بالقوه دارایی‌های مبتنی بر آن ارز را افزایش می‌دهد.
بنابراین، افزایش نرخ بهره در بریتانیا می‌تواند به نفع پوند در برابر ارزهایی باشد که بانک‌های مرکزی آن‌ها سیاست پولی انقباضی کمتری دنبال می‌کنند.
بااین‌حال، میزان این تأثیر تا حد زیادی به انتظاراتی بستگی دارد که پیش‌تر در بازارهای مالی منعکس شده‌اند. از آنجا که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نوامبر را ۹۸ درصد برآورد می‌کنند، افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره لزوماً غافلگیری بزرگی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
در واقع، پس از انتشار آمار تورم در روز چهارشنبه، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) نسبتاً باثبات باقی ماند.
واکنش محدود بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اکنون بیش از خود تصمیم ماه نوامبر، به مسیر آینده نرخ بهره توجه دارند.
اگر اظهارنظرهای بانک مرکزی انگلیس لحنی انقباضی داشته باشد و احتمال چند افزایش دیگر نرخ بهره را مطرح کند، پوند می‌تواند تقویت شود؛ به‌ویژه در برابر دلار آمریکا، اگر انتظارات مربوط به سیاست پولی دو کشور از یکدیگر فاصله بگیرند.
در مقابل، اگر افزایش نرخ بهره با نگرانی‌های فزاینده درباره مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی همراه شود، واکنش بازار ارز ممکن است نامطلوب باشد.
سه عامل کلیدی که مسیر بعدی پوند را مشخص می‌کنند
هفته‌های آینده برای تعیین این موضوع اهمیت زیادی دارند که آیا افزایش تورم انگلیس صرفاً نتیجه یک شوک موقت است یا آغاز دوره‌ای جدید از فشارهای تورمی پایدار.
سه عامل اصلی می‌توانند جهت حرکت بعدی پوند و تصمیمات بانک مرکزی انگلیس را مشخص کنند.
۱. تغییرات قیمت انرژی و نفت
نخستین عامل، روند قیمت انرژی است. تثبیت قیمت نفت می‌تواند به‌تدریج فشار بر هزینه سوخت را کاهش دهد. در مقابل، ادامه اختلال‌ها در خاورمیانه ممکن است افزایش هزینه‌های انرژی را طولانی‌تر کند.
از آنجا که انرژی یکی از عوامل اصلی افزایش اخیر تورم بوده است، تحولات بازار نفت و مسیرهای انتقال آن می‌توانند تأثیر مهمی بر انتظارات تورمی داشته باشند.
۲. تورم خدمات و رشد دستمزدها
عامل دوم، تغییرات تورم خدمات و میزان رشد دستمزدهاست. افزایش بیشتر این شاخص‌ها می‌تواند استدلال موافقان چند مرحله افزایش نرخ بهره را تقویت کند.
اما اگر تورم خدمات و رشد دستمزدها تثبیت شوند، بانک مرکزی انگلیس فرصت بیشتری خواهد داشت تا با احتیاط درباره ادامه سیاست انقباضی تصمیم بگیرد.
۳. بودجه پاییزی و تصمیم بانک مرکزی در نوامبر
عامل سوم، تصمیمات بودجه‌ای دولت در ۲۸ اکتبر و پیش‌بینی‌های اقتصادی همراه با نشست سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر است.
این دو رویداد می‌توانند تصویر روشن‌تری از تعادل میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی ارائه دهند و انتظارات بازار درباره نرخ بهره و ارزش پوند را تغییر دهند.
جمع‌بندی: آیا افزایش نرخ بهره به نفع پوند انگلیس خواهد بود؟
افزایش تورم انگلیس به ۳.۵ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در نوامبر را به‌شدت تقویت کرده است. جهش قیمت سوخت، اختلال در عرضه جهانی انرژی و افزایش فشارهای قیمتی در بخش خدمات و تولید، سیاست‌گذاران را با تصمیمی دشوار مواجه کرده‌اند.
پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش خواهد داد؛ بلکه مسئله این است که برای جلوگیری از تبدیل شوک انرژی به تورمی ماندگار در اقتصاد بریتانیا، به چه میزان سخت‌گیری پولی نیاز خواهد بود.
تورم بالا زمانی می‌تواند از یک ارز حمایت کند که به افزایش انتظارات نرخ بهره منجر شود. اما اگر این تورم عمدتاً حاصل کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های وارداتی باشد، پیامدهای آن برای اقتصاد و ارزش ارز می‌تواند بسیار نامطلوب‌تر باشد.
برای معامله‌گران بازار فارکس، دنبال کردن قیمت نفت، تورم خدمات، رشد دستمزدها، جزئیات بودجه پاییزی و لحن بیانیه‌های بانک مرکزی انگلیس اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. این عوامل مشخص می‌کنند که آیا پوند از سیاست پولی انقباضی حمایت می‌گیرد یا نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی، اثر مثبت افزایش نرخ بهره را محدود خواهند کرد.