گروه تحقیقاتی بانک DBS پیش‌بینی می‌کند صادرات و خرده‌فروشی ویتنام در اکتبر ۲۰۲۶ همچنان قدرتمند باقی بمانند. بااین‌حال، انتظار می‌رود نرخ تورم ویتنام در محدوده ۵ درصد قرار گیرد؛ رقمی بالاتر از هدف سالانه ۴٫۵ درصدی که مهار قیمت‌ها را برای سیاست‌گذاران دشوار می‌کند.
رونق صادرات محصولات الکترونیکی، تداوم مخارج خانوارها و عملکرد قوی گردشگری از رشد اقتصاد ویتنام حمایت می‌کنند. در مقابل، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، مواد غذایی و مواد اولیه، فشارهای تورمی را بالا نگه داشته است.
پیش‌بینی صادرات و خرده‌فروشی ویتنام در اکتبر ۲۰۲۶
بر اساس برآورد DBS، صادرات کالایی ویتنام در اکتبر ۲۰۲۶ احتمالاً رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود رشد خرده‌فروشی از ابتدای سال تا پایان اکتبر، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به ۱۴ درصد برسد.
این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تداوم تقاضای قوی داخلی و خارجی است؛ شرایطی که به حفظ شتاب فعالیت‌های اقتصادی ویتنام کمک می‌کند.
نقش تقاضای هوش مصنوعی در رشد صادرات ویتنام
به تحلیل DBS، صادرات محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات همچنان از عوامل اصلی حمایت‌کننده صادرات ویتنام هستند. چرخه مساعد صنعت فناوری و تقاضای قوی مرتبط با هوش مصنوعی، به افزایش صادرات این گروه از کالاها کمک کرده‌اند.
حمایت بازار کار و گردشگری از مصرف داخلی
DBS انتظار دارد مخارج خانوارها، با حمایت شرایط مساعد بازار کار، به تقویت خرده‌فروشی کمک کرده باشد. تداوم رونق گردشگری نیز از دیگر عوامل پشتیبان مصرف و فعالیت‌های اقتصادی ویتنام به شمار می‌رود.
تورم ۵ درصدی: چالش تحقق هدف رشد اقتصادی ۱۰ درصدی
بر اساس این گزارش، تورم عمومی ویتنام احتمالاً در محدوده ۵ درصد نسبت به سال قبل باقی می‌ماند و همچنان بالاتر از هدف سالانه ۴٫۵ درصدی بانک مرکزی خواهد بود. فشار افزایش قیمت‌ها در بخش‌های حمل‌ونقل، انرژی، مواد غذایی و مواد اولیه، از عوامل اصلی این وضعیت است.
این شرایط، سیاست‌گذاران را با چالشی مهم روبه‌رو می‌کند: آن‌ها باید هم‌زمان با مدیریت ریسک‌های تورمی، از هدف دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۶ نیز حمایت کنند.