بحران بودجه فرانسه و واکنش بازارهای مالی؛ تحلیل رابوبانک از چشم‌انداز اقتصادی این کشور
مارتجه ویفلارس (Maartje Wijffelaars)، اقتصاددان ارشد بانک رابوبانک (Rabobank)، در تازه‌ترین تحلیل خود به مذاکرات بودجه فرانسه اشاره کرده است که قرار است هفته آینده در پارلمان این کشور آغاز شود.
وی با اشاره به گسترش اعتراضات عمومی و مخالفت با سیاست‌های ریاضتی، معتقد است تصویب بودجه فرانسه با چالش‌های سیاسی قابل‌توجهی همراه خواهد بود.
در همین حال، مارین لوپن ترجیح می‌دهد حتی یک بودجه نامطلوب به تصویب برسد تا اینکه کشور بدون بودجه باقی بماند. همچنین احتمال استفاده دولت از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه برای تصویب بودجه بدون رأی‌گیری پارلمان وجود دارد.
به اعتقاد رابوبانک، دستیابی به هدف کسری بودجه ۵ درصدی امکان‌پذیر است؛ بااین‌حال، چنین هدفی برای حل مشکلات ساختاری مالی فرانسه کافی نخواهد بود. بازارهای مالی نیز بخشی از این ریسک‌ها را پیش‌تر در قیمت دارایی‌ها لحاظ کرده‌اند.
چشم‌انداز مالی فرانسه و محدودیت‌های سیاسی در تصویب بودجه
اقتصاددان ارشد رابوبانک معتقد است ارزیابی احتمال موفقیت مذاکرات بودجه فرانسه به عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بستگی دارد.
وی در این گزارش توضیح می‌دهد:
«روش‌های متفاوتی برای ارزیابی احتمال موفقیت مذاکرات بودجه فرانسه وجود دارد. این مذاکرات هفته آینده در پارلمان آغاز می‌شود، درحالی‌که گروهی گسترده‌تر از معترضان به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار دریافت حمایت‌های بیشتر هستند؛ موضوعی که چالش‌های پیش‌روی دولت را افزایش می‌دهد.
بااین‌حال، اگرچه هیچ‌یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تمایلی به حمایت از سیاست‌های ریاضتی دشوار و دردناک ندارند، احتمال باقی ماندن کشور بدون بودجه ممکن است نسبت به سال‌های اخیر کمتر باشد.»
این شرایط نشان می‌دهد که دولت فرانسه برای دستیابی به توافق بودجه‌ای باید میان فشارهای اجتماعی، محدودیت‌های مالی و اختلافات سیاسی تعادل برقرار کند.
موضع مارین لوپن درباره بودجه و بدهی دولت فرانسه
یکی از نکات مهم تحلیل رابوبانک، موضع مارین لوپن درباره تصویب بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت فرانسه است.
بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، پیروزی لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود.
وی پیش‌تر اعلام کرده است که در صورت رسیدن به ریاست‌جمهوری، ترجیح می‌دهد یک بودجه نامطلوب در اختیار داشته باشد تا اینکه کشور اساساً بدون بودجه باقی بماند.
دلیل این موضع آن است که اصلاح یک بودجه موجود، در مقایسه با مذاکره برای تدوین بودجه‌ای جدید در پارلمانی چندپاره، آسان‌تر خواهد بود.
ویفلارس در این زمینه می‌گوید:
«لوپن اعلام کرده است که اگر رئیس‌جمهور شود، داشتن یک بودجه نامطلوب را به نبود بودجه ترجیح می‌دهد؛ زیرا اصلاح بودجه‌ای که از قبل وجود دارد، آسان‌تر از مذاکره برای تدوین بودجه‌ای جدید از ابتدا در پارلمانی پراکنده و چندپاره خواهد بود.
اگرچه از دیدگاه ما برنامه مالی او فاقد اعتبار کافی است، اما لوپن درباره چگونگی مقابله با بار بدهی‌های فرانسه مواضع و راهکارهایی مطرح کرده و پذیرفته است که این مشکل به‌خودی‌خود برطرف نخواهد شد.»
این ارزیابی نشان می‌دهد که با وجود اختلاف‌نظرها درباره سیاست‌های مالی، ضرورت رسیدگی به بدهی‌های عمومی فرانسه در میان برخی جریان‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
احتمال استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب بودجه فرانسه
در صورت مخالفت پارلمان با لایحه بودجه، دولت فرانسه احتمالاً از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی این کشور استفاده خواهد کرد.
این ماده به دولت اجازه می‌دهد تحت شرایط مشخص، یک لایحه را بدون رأی‌گیری مستقیم در پارلمان به تصویب برساند؛ هرچند چنین اقدامی می‌تواند زمینه‌ساز رأی عدم اعتماد به دولت شود.
اقتصاددان رابوبانک در این رابطه توضیح می‌دهد:
«اگر پارلمان بودجه را رد کند، دولت احتمالاً از ماده ۴۹.۳ برای تصویب آن بدون رأی‌گیری استفاده خواهد کرد. این اقدام موجب طرح رأی اعتماد می‌شود که دولت ممکن است به همان دلایلی که لوپن داشتن یک بودجه نامطلوب را به نبود بودجه ترجیح می‌دهد، از آن جان سالم به در ببرد.»
به این ترتیب، حتی در صورت شکست مذاکرات اولیه، همچنان امکان تصویب بودجه از مسیرهای قانونی دیگر وجود خواهد داشت.
هدف کسری بودجه ۵ درصدی فرانسه و موضع کمیسیون اروپا
بر اساس تحلیل رابوبانک، ارائه و تصویب پیشنهادی با هدف کسری بودجه ۵ درصدی برای فرانسه ممکن است امکان‌پذیر باشد.
بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که کمیسیون اروپا چنین هدفی را برای اصلاح وضعیت مالی این کشور کافی بداند.
ویفلارس در این خصوص می‌گوید:
«بنابراین، دستیابی به پیشنهادی با هدف کسری بودجه ۵ درصدی ممکن است امکان‌پذیر باشد؛ هرچند همچنان مشخص نیست که آیا کمیسیون اروپا این میزان را کافی ارزیابی خواهد کرد یا خیر.»
این موضوع نشان می‌دهد که حتی در صورت دستیابی دولت و پارلمان فرانسه به توافق، ارزیابی نهادهای اروپایی از مسیر مالی این کشور همچنان اهمیت خواهد داشت.
واکنش بازارهای مالی به ریسک‌های بودجه‌ای فرانسه
رابوبانک تأکید می‌کند که دستیابی به هدف کسری بودجه ۵ درصدی به معنای حل کامل مشکلات مالی فرانسه نخواهد بود.
به گفته ویفلارس:
«این اقدام مشکل مالی را برطرف نخواهد کرد. ریسک‌ها همچنان وجود دارند، اما بازارها این ریسک‌ها را آزموده‌اند و درحالی‌که روند بررسی و تصویب بودجه ادامه دارد، فعلاً آن‌ها را کنار گذاشته‌اند.»
به بیان دیگر، اگرچه عدم قطعیت‌های سیاسی و مالی همچنان پابرجاست، بازارهای مالی تاکنون توانسته‌اند بخشی از این ریسک‌ها را ارزیابی کرده و بدون واکنش شدیدتر به روند تحولات بودجه‌ای ادامه دهند.
در نتیجه، مسیر مذاکرات پارلمانی، احتمال استفاده از ماده ۴۹.۳ و ارزیابی کمیسیون اروپا از هدف کسری بودجه، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز مالی فرانسه خواهند بود.